كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - المقصد الثاني في أحكامه

تجديدها لتجدّده أي حقّ المطالبة كلّ وقت فإنّما أسقطت ما مضى، إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت.

قيل في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الغنية [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥] و ظاهر غيرها و المدّة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء و ظاهر المبسوط الإجماع عليه [٦] و يدلّ عليه أنّ ضرب المُدَد إلى الحاكم. و ما في تفسير العيّاشيّ عن العبّاس بن هلال عن الرضا ((عليه السلام)): ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان [٧]. و ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام)): و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبداً [٨]. و ليسا نصّين في المقصود.

و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن البزنطي أنّه سأل صفوانُ الرضا ((عليه السلام)) و هو حاضر عن الإيلاء، فقال: إنّما يُوقف إذا قدّمْته إلى السلطان فيُوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق و إمّا أن تُمسِك [٩]. و فيه نظر لعموم الآية [١٠] و الأخبار [١١] و الأصل و الحكمة، فإنّها كون الأربعة غاية صبرها.

و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فيئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة بأن يقول، أو يكتب: إنّه يفيء إذا قدر، أو يُشير إليه إشارة مُفهمة.

و يُمهل العاجز زوال العذر، و القادر إن استمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفّة المأكول و الأكل إذا كان جائعاً، أو في حال الأكل و الراحة

[١] النهاية: ج ٢ ص ٤٦٧.

[٢] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٧.

[٣] غُنية النُّزوع: ص ٣٦٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٠.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٨٧.

[٦] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٧.

[٧] تفسير العيّاشيّ: ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٦.

[٨] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج ١ ص ٧٣.

[٩] قرب الإسناد: ص ٣٦٢.

[١٠] البقرة: ٢٢٦.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٩ ٥٤١ ب ٨ من أبواب الإيلاء.