كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠١ - المطلب الثالث في الصيغة

للخلع، لا يشترط فيه الكراهة كما قيل [١] فإنّ النصوص من الكتاب [٢] و السنّة [٣] صريحة في النهي عن أخذ الفدية، إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّٰه.

و إذا قال: خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بدّ من القبول إن لم يسبق منها السؤال فإنّه افتداء، و بمنزلة المعاوضة لا يتمّ إلّا برضا الطرفين فإن سبق السؤال منها وجب أن يقع الإيجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة القبول، و كأنّه لا خلاف في الاكتفاء بذلك، و يدلّ عليه الأصل و ظواهر الأخبار [٤] و كونه طلاقاً.

و أمّا الاتّصال، فلئلّا يتطرّق احتمال رجوعها عمّا رضيت به من العوض، و لا ينحصر لفظ السؤال في شيء. و لعلّ السرّ في انحصار اللفظ من طرفه دونها، لزومه من طرفه دونها.

و لا يجب التطابق بين لفظ السؤال و الإيجاب، إذا لم يكن الخلع المجرّد فسخاً، فلو قالت: «طلّقني بألف فقال: خلعتك بها» أو بالعكس صحّ.

و لا بدّ من سماع شاهدين عدلين لفظَه معاً كالطلاق لأنّه طلاق، و للأخبار [٥].

و لو افترقا لم يقع كالطلاق و يشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنّه يدفع الإيقاع. و لو شرط ما يقتضيه الخلع صحّ لأنّه في الحقيقة ليس شرطاً، و إنّما هو تصريح بالمتضمّن مثل: إن رجعتِ رجعتُ بل ظاهر المقنع [٦] و المقنعة [٧] و المراسم [٨] لزوم التعرّض له، و قد نصّت الأخبار [٩] عليه في المبارأة.

[١] نهاية المرام: ج ٢ ص ١٢٨.

[٢] البقرة: ٢٢٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع و المباراة.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع و المباراة.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٦ من كتاب الخلع و المباراة.

[٦] المقنع: ص ٣٤٨.

[٧] المقنعة: ص ٥٢٨ ٥٢٩.

[٨] المراسم: ص ١٦٢.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٠ ب ٨ من كتاب الخلع و المباراة.