كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - المطلب الخامس في سؤال الطلاق

المبسوط [١] لا يصحّ، لأنّه طلاق بشرط كما في قوله تعالى: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً» [٢].

و الوجه أنّه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعدّ شرطاً فإنّ هذه الصيغة ليست من حقيقة الشرط في شيء، و لذا وقع عوضاً للبضع في قوله تعالى: «أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ» [٣] و جواز التجوّز بها عنه لا يقدح في الصحّة.

فإن قصدت الثلاث ولاءً لم يصحّ البذل، و لو طلّقها ثلاثاً مرسلًا أي ولاءً، كما يرشد إليه عبارة التحرير [٤] لأنّه بذل على فعل فاسد، فلا عبرة به شرعاً. و لأنّه لم يفعل ما سألته لأنّه لم تقع إلّا الطلقة الأُولى، إلّا أن تكون سألته التلفُّظ بالطلقات الثلاث ولاءً و إن لم تقع إلّا واحدة منها.

و قيل في المبسوط له ثلث الألف لوقوع الواحدة [٥] و الألف لمّا بذلتها بإزاء الثلاث تقسّط عليها بالسويّة.

و فيه نظر لما سيأتي. و ربّما قيل: له الألف حملًا للبذل على ما يقع من الثلاث.

و في الكنز و الإيضاح: أنّ الإرسال أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً» [٦] [٧] و حينئذٍ فالمناسب أن يريد بقوله: «ولاء» عدم تخلّل الرجعة، أعمّ من أن يكون مرّة أو مرّات، و تخصيص الإرسال، لأنّه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوعِ واحدةٍ. و لو قصدت ثلاثاً برجعتين صحّ لأنّ البذل على أفعال صحيحة شرعاً فإن طلّق ثلاثاً كذلك فله الألف وفاقاً للمحقّق على الجعالة [٨] لا على الخلع، و إلّا لزم تراخي الإيجاب عن السؤال، و جواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل.

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٣٤٧.

[٢] الكهف: ٦٦.

[٣] القصص: ٢٧.

[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٩ س ١٦.

[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٣٥٢.

[٦] كنز الفوائد: ج ٢ ص ٦٢٨.

[٧] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٣٩٠.

[٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٥.