دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٠٧ - في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي

الثالث: أن نزع الأقل و الأكثر الارتباطيين لا يختص بالشبهات التحريمية؛ بل يجري في الشبهات الوجوبية أيضا.

إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم: أن محل الكلام هو دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين في الشبهات الوجوبية.

٢- الأقوال فيه ثلاثة:

الأول: ما اختاره الشيخ الأنصاري من جريان البراءة العقلية و الشرعية في الأكثر.

الثاني: عدم جريان شي‌ء منهما؛ بل الحكم هو وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر كما نسب إلى المحقق السبزواري.

الثالث: التفصيل بين البراءة العقلية و الشرعية بجريان الثانية دون الأولى، فلا بد من الاحتياط عقلا. هذا هو مختار المصنف «(قدس سره)».

فللمصنف دعويان:

الأولى: عدم جريان البراءة العقلية.

الثانية: جريان البراءة الشرعية.

ثم الدعوى الأولى مبنية على عدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي؛ لأن أساس القول بالبراءة على الالتزام بالانحلال، و المصنف أنكر الانحلال و قال باستحالته بوجهين:

الأول: أن الانحلال يستلزم الخلف.

الثاني: أنه يستلزم التناقض، كما عرفت تفصيل ذلك.

٣- و أما توهم الانحلال- كما عن الشيخ «(قدس سره)»- فتوضيحه: أن العلم الإجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل و الأكثر ينحل إلى وجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر فتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر مطلقا؛ لأنه شك في أصل التكليف الزائد.

و قد أجاب المصنف عن هذا التوهم بعدم الانحلال؛ لما عرفت من: أن البراءة مبنية على الانحلال و هو محال؛ لكونه مستلزما للخلف و التناقض.

نعم؛ ينحل العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر؛ لكون الشك فيه شكا في أصل التكليف.