الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٤ - فصل فى تعريف المطلق

أو الانعكاس و اطال الكلام فى النقض و الابرام.

و قد نبهنا فى غير مقام على أن مثله شرح الاسم و هو مما يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس، فالاولى الاعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق أو غيرها مما يناسب المقام: فمنها اسم الجنس‌

البدلى وضعا- انتهى، فانها عام لا مطلق مع صدق هذا التعريف عليها، و وجه كونها عاما ان الشيوع المستفاد منها وضعى لا حكمى‌ (أو الانعكاس) و ذلك لعدم شموله لجميع افراد المطلق، فانه لا يشمل الالفاظ الدالة على نفس الماهية كرجل، فانه موضوع لنفس الماهية لا للفرد المنتشر مع بداهة انها من المطلقات و قد عرف صاحب الفصول المطلق بأنه ما دل على معنى شائع فى جنسه شيوعا حكيما.

(و اطال الكلام في النقض و الابرام و) لكن الاولى ترك التطويل فى المقام لما (قد نبهنا فى غير مقام) واحد (على ان مثله) أي مثل هذا التعريف‌ (شرح الاسم) و تبديل اللفظ بلفظ آخر أقرب منه الى الذهن‌ (و هو مما يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس، فالاولى الاعراض عن ذلك) الكلام في النقص و الابرام و الاشتغال‌ (ببيان ما وضع له بعض الالفاظ) أي بيان المعاني التى وضع لها الالفاظ (التي يطلق عليها) أي على تلك الالفاظ اسم‌ (المطلق أو غيرها) عطف على ما وضع له، و تأنيث الضمير باعتبار معنى «ما» الموصولة، أي نبين غير المعاني التي وضع لها الفاظ المطلق.

و لا يخفى ان في العبارة تعقيدا و تسامحا. و كيف كان فها نحن نشرع في بيان بعض الاسماء المطلقة (مما يناسب المقام ف) نقول: (منها اسم الجنس)