الوصول إلى كفاية الأصول
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٧ ص
(٣)
(مقدمة)
٧ ص
(٤)
فصل في مفهوم الشرط
١٣ ص
(٥)
اشكال و دفع
٣٧ ص
(٦)
فصل في مفهوم الوصف
٦٧ ص
(٧)
تذنيب فى بيان نسبة الوصف مع الموصوف
٧٣ ص
(٨)
فصل فى مفهوم الغاية
٧٧ ص
(٩)
فصل في مفهوم الاستثناء
٨٤ ص
(١٠)
فصل في مفهوم اللقب و العدد
٩٦ ص
(١١)
المقصد الرابع فى العام و الخاص
١٠٠ ص
(١٢)
فصل في بيان تعريف العام و تقسيمه الى البدلي و الشمولي و المجموعي
١٠٠ ص
(١٣)
فصل في بيان وجود ألفاظ العموم و دفع بعض الاشكالات عنها
١٠٦ ص
(١٤)
فصل في النكرة الواقعة في سياق النفي
١١٠ ص
(١٥)
فصل
١١٥ ص
(١٦)
فصل في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى الى العام ام لا؟
١٢٦ ص
(١٧)
(ايقاظ)
١٤١ ص
(١٨)
وهم و ازاحة
١٤٤ ص
(١٩)
فصل في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام
١٥٥ ص
(٢٠)
فصل في الخطابات الشفاهية غير المختصة بمخاطب خاص
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في بيان ثمرة النزاع في الخطابات الشفاهية
١٧٥ ص
(٢٢)
الثمرة (الاولى)
١٧٦ ص
(٢٣)
الثمرة (الثانية)
١٧٧ ص
(٢٤)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده
١٨٣ ص
(٢٥)
فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
١٨٨ ص
(٢٦)
فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
١٩٢ ص
(٢٧)
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر
١٩٧ ص
(٢٨)
فصل فى العام و الخاص المتخالفين
٢٠٣ ص
(٢٩)
المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٢٢٣ ص
(٣٠)
فصل فى تعريف المطلق
٢٢٣ ص
(٣١)
فصل في بيان معنى مقدمات الاطلاق و قرينة الحكمة و احتياج المطلق اليها
٢٤٣ ص
(٣٢)
فصل في بيان الجمع بين المطلق و المقيد
٢٥٦ ص
(٣٣)
تبصرة
٢٦٥ ص
(٣٤)
فصل فى المجمل و المبين و الظاهر
٢٦٩ ص
(٣٥)
المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٢٧٤ ص
(٣٦)
رسم امور
٢٨٣ ص
(٣٧)
الامر الاول فى حجية القطع
٢٨٣ ص
(٣٨)
الامر الثانى فى التجرى
٢٨٩ ص
(٣٩)
الامر الثالث فى اقسام القطع
٣٠٩ ص
(٤٠)
الامر الرابع فى بيان القطع و الظن الدخيلين فى الموضوع
٣٣٣ ص
(٤١)
الامر الخامس فى لزوم الالتزام بالتكليف
٣٣٩ ص
(٤٢)
الامر السادس فى بيان حجية جميع أقسام القطع
٣٤٩ ص
(٤٣)
الامر السابع فى العلم الاجمالي
٣٥٦ ص
(٤٤)
تقديم امور
٣٧٤ ص
(٤٥)
أحدها في أن الأمارات ليست كالقطع في الحجية
٣٧٥ ص
(٤٦)
ثانيها في إمكان التعبد بالظن
٣٧٦ ص
(٤٧)
فصل في حجية الظواهر
٤٠٥ ص
(٤٨)
فصل فى بعض الامور المرتبطة بالظهور
٤٢٦ ص
(٤٩)
منها في إحراز الظهور بالقطع
٤٢٦ ص
(٥٠)
و منها في اعتبار قول اللغوي
٤٢٩ ص
(٥١)
فصل في حجية الاجماع المنقول
٤٣٧ ص
(٥٢)
رسم امور
٤٣٨ ص
(٥٣)
الامر الاول حجة الاجماع ليست ذاتية
٤٣٨ ص
(٥٤)
الامر الثانى في اختلاف نقل الاجماع و في ألفاظ النقل
٤٤٣ ص
(٥٥)
الامر الثالث في بيان موارد حجية الإجماع المنقول
٤٤٥ ص
(٥٦)
فهرس الكتاب
٤٧٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٠ - فصل في مفهوم الشرط

انتفاء الشمس لا يلزم منه انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا.

و الجواب: انه «قده» ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت، و فى الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة


وجود الحرارة فى العالم مع أنه يخلفها شرط آخر بحيث يؤثر تأثيرها، اذ (انتفاء الشمس لا يلزم منه انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها) فالشرط للحرارة احد الامرين وجود الشمس أو النار (و الامثلة لذلك) الذي ذكرنا من نيابة بعض الشروط مقام بعض- المستلزم لانتفاء المفهوم- (كثيرة شرعا و عقلا) و انما قلنا ان امثلة السيد من باب الشرط اللغوى لا الاصطلاحى لان المثال الاول- اعني الآية- لم يذكر فيها كلمة الشرط، مع ان الشاهد الثاني و نحوه انما هو جزء المقوم لا شرط له. و المثال الثاني مع ورود الاشكال الاول عليه أنه علة لا شرط و كم فرق بينهما.

و انما مثل بهما السيد (ره) بجامع المدخلية. و حاصله ان مدخلية أمر بالنسبة الى امر- سواء أديت بلفظ التعليق ام لا و سواء كان جزءا أو علة تامة أو شرطا- انما تكون في الوجود فقط، بمعنى تعليق وجود الشي‌ء بوجود غيره.

اما الانتفاء عند الانتفاء الذي هو محط الكلام فلا، لاحتمال قيام شي‌ء آخر مقام الشي‌ء الاول.

(و الجواب) عن هذا الدليل‌ (انه «قده» ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت، و فى الواقع فهو مما لا يكاد ينكر) اذ ليس هذا من الممتنع الذاتي غير القابل للوجود اصلا حتى ينكره احد (ضرورة