الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان

بالبلوغ الى سن اليأس و المستبرأة بلا خلاف في الثلاثة و عن الأمة المرأة إلا مع العلم بالدخول عندها المحرم أو المطلق، فيجب الاستبراء على الأقوى.

و يقبل قول البائع العدل إذا أخبر بالاستبراء أو عدم الوطي.

و قيل: لا يقبل، بل لا بد من الاستبراء. و هو أحوط، و ان كان القبول أظهر وفاقا للأكثر.

و هل المعتبر العدالة كما في ظاهر العبارة أم يكفي الوثوق و الأمانة؟ الأحوط الأول، و ان كان الثاني لا يخلو عن قوة.

و لا يجوز أن توطأ الأمة الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر كما عليه جماعة، و زاد آخرون عشرا.

و لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة، و ان قيل بالجواز مع الكراهة لضعفه في الغاية. و فيها بعدها أقوال مختلفة، أظهرها ثبوتها الى الوضع وفاقا لجماعة.

و يختص المنع بالوطي قبلا وفاقا للأكثر، و ان كان مطلقا- و لو دبرا كما قيل به- أحوط و أولى.

و لو وطئها عزل عنها استحبابا و لو لم يعزل كره له بيع ولدها بل حرم وفاقا لجمع و في الغنية الإجماع.

و استحب أن يعتقه و يعزل له من ميراثه قسطا يعيش به، و الأحوط وجوبهما.

الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا عنهن.

و اختلف في حده أي الاستغناء، فقيل:

سبع سنين مطلقا و قيل: أن يستغني عن الرضاع كذلك. و قيل: بالتفصيل بين الأنثى فالأول