الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧ - ما يكره في التجارة

و الشراء منهم.

و قيل: بتحريمه، و في الخلاف [١] الإجماع عليه، و هو أظهر خلافا للأكثر.

وحده أربعة فراسخ فما دون أما ما زاد فإنه تجارة.

و يشترط في المنع مطلقا: القصد الى الخروج، و جهل الركب القادم بالمتاع بسعر البلد. فلو صادف الركب في خروجه لغرض آخر، لم يكن به بأس. و كذا لو خرج قاصدا مع الندامة و الرجوع عما قصده. و كذا لو علم الركب بالسعر لم يكره.

و يستفاد من بعض الاخبار [٢] انتفاء الكراهة بعد وصوله الى حدود البلد، و لا بأس به و ان كانت الكراهة هنا محتملة أيضا.

و لو باع في محل المنع، صح على الأصح. و قيل: لا، و هو أحوط.

و على الصحة يثبت الخيار للركب ان ثبت الغبن الفاحش، على الأظهر الأشهر.

و هل هو على التراخي أم الفور؟ مقتضى الأصل الأول، خلافا للأكثر فالثاني و هو أحوط.

و الزيادة على السلعة مواطأة للبائع يعني: لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري، و الأصح تحريمه، وفاقا للأكثر، و عن جماعة الإجماع عليه.

و هو المسمى ب النجش بالنون و الجيم و الشين المعجمة [٣]، و لا يبطل به البيع، و ان تخير المشتري مع الغبن الفاحش، وفاقا للأكثر في الأول

[١] الخلاف ١- ٥٨١، مسألة ٢٨٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٢٦.

[٣] في «ن»: المعجمات.