١. درباره نحوه استدلال بر اين موضوع، اماميه و معتزله با اشاعره اختلاف دارند؛ اماميه و معتزله معتقدند احکام الهى تابع مصالحند و رفع حکم و تبديل آن نيز ناشى از مصلحت و تابع آن است؛ بنابراين، نسخ جايز است.

اشاعره نيز که احکام را تابع مصالح بندگان نمى‌دانند، مى‌گويند: چيزى بر خداوند واجب نيست؛ هرچند از عبث و ظلم منزه است. پس، همان طور که اثبات حکمى به اراده او ممکن است، رفع حکمى نيز به اراده او ممکن است.

٢. اگر نسخ عقلاً جايز نباشد، نبوت حضرت محمد (ص) ثابت نمى‌شود و شرايع سابق باقى خواهند بود؛ درحالي‌که رسالت آن حضرت با ادله قطعى ثابت شده است؛ پس، نسخ امکان دارد و واقع هم شده است.

٣. نسخ در شرع اسلام واقع شده است. آياتى از قران ناسخ احکام پيش‌تر شده‌اند.

از معاصران، کسانى چون محمد غزالى، ابوزهره و محمد خضري، منکر نسخ شده‌اند؛ اما اختلاف اين دسته با ديگر دانشمندان اسلامى صورى است؛ يعنى همان موارد تغيير و تبديل حکم را که معمولاً ساير دانشمندان اسلامى نسخ مى‌گويند، آن‌ها نام آن را «تَدَرُّج در تشريع احکام» گذاشته‌اند. از علماى متأخر اماميه، سيد هبة‌الدين شهرستانى نسخ قرآن را جايز ندانسته، براى موارد وقوع آن تأويل‌هايى دارد که عنوان نسخ را از آن‌ها برمى‌دارد.

درباره انکار نسخ در قرآن، دو ديدگاه افراطى ديگر وجود دارد:

١. عده‌اى مثل احمد امين معتقدند وقتى بعضى از احکام در کمتر از ربع قرن تغيير مي‌يابد، تغيير احکام پس از گذشت چهارده قرن به طريق اولى جايز است.

٢. گروهى ديگر نيز منکران نسخ‌ را غيرمؤمن و حتى کافر و مستحق قتل دانسته‌اند.

نيز ر.ک: شبهات نسخ.

[١]زركشي ، محمد بن بهادر ، ٧٤٥ - ٧٩٤ق;البرهان فى علوم القرآن(باحاشيه);جلد٢;صفحه ٣٠
[٢]زرقاني ، محمد عبد العظيم ، ١٩٤٨- م.;مناهل العرفان فى علوم القرآن;جلد٢;صفحه ٢٠٣
[٣]خويي ، ابوالقاسم ، ١٢٧٨ - ١٣٧١;البيان فى تفسيرالقرآن;صفحه (٢٧٩-٢٨٥)
[٤]مظفر ، محمد رضا ، ١٩٠٤ - ١٩٦٤م.;اصول الفقه;جلد٢;صفحه ٥٥
[٥]جمعي از محققان;علوم القرآن عندالمفسرين;جلد٢;صفحه ٥٧٧
[٦]زيد ، مصطفي;النسخ فى القرآن الكريم;جلد٢;صفحه ٢٦٧
[٧]صالح ، صبحي ، ١٩٢٦ -;مباحث فى علوم القرآن;صفحه ٢٦١
[٨]فيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، ٧٢٩ - ٨١٧ق;بصائرذوى التمييزفى لطائف الكتاب العزيز;جلد١;صفحه (١١٧-١١٩)