فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١٥ - غِناء
به جواهرى كه مالك داشته و در دريا غرق شده است خمس تعلق نمىگيرد؛ بلكه در صورت اعراض و قطع اميد مالكش از آن، مال يابنده آن خواهد بود[٩]
همچنين خمس آنچه از دريا به دست مىآيد، در صورتى واجب است كه به طور متعارف از راه غواصى استخراج شود؛ از اين رو، در ماهى و مانند آن، چنانچه از راه غواصى گرفته شود، خمس واجب نيست؛ هرچند وجوب آن از برخى نقل شده است.[١٠]
آيا در جواهر به دست آمده از شكم حيوانِ صيد شده در دريا با غواصى، خمس واجب است يا نه؟ اگر صيد، صيدى است كه به طور معمول درون آن محل تكوّن آن جواهر است، مانند صدف، با وجود شرايط خمس در آن واجب خواهد بود؛ اما اگر چنين نباشد، مسئله اختلافى است.[١١]
به تصريح برخى، نهرهاى بزرگ، از قبيل دجله، نيل و فرات، در صورتى كه در آنها نيز همچون دريا، اشياى با ارزشى چون مرواريد، پرورش يابد محكوم به حكم دريا است.[١٢]
در رسيدن به حدّ نصاب، تفاوت نمىكند آنچه با غواصى به دست مىآيد يك جنس باشد يا دو جنس، مانند مرواريد و مرجان. بنابر اين، چنانچه مجموع اجناس به دست آمده به حدّ نصاب برسد، خمس آن واجب مىشود. چنان كه فرق نمىكند مقدار نصاب در يك بار غواصى به دست آمده باشد يا در چند بار، به شرط عدم فاصله طولانى بين آنها. در صورت وجود فاصله طولانى، مانند آنكه يكى امروز و ديگرى روز بعد انجام گيرد، آيا ميزان، رسيدن هر بار به حدّ نصاب است يا با رسيدن مجموع به حدّ نصاب خمس واجب مىشود؟ مسئله محل اختلاف است.[١٣]
اگر چند نفر غواص به اشتراك به جواهرى دست يابند، در وجوب خمس، آيا رسيدن مجموع سهام به حدّ نصاب كفايت مىكند يا بايد سهم هر يك جدا گانه به حدّ نصاب برسد؟ اختلاف است.[١٤]
بر غواصى كه اجير ديگرى است خمس واجب نيست؛ بلكه بر اجير كننده او واجب است.[١٥]