و ثانياً- ما يأتي من انّ امتناع تحقّق الضد المعدوم بالغير لا ينافي توقّفه على عدم مانعه الموجود أيضاً و ثبوت الدور في عالم التوقّف فإنّ الدور ممتنع ذاتاً.

و هذا بخلاف مناقشة الميرزا، فإنّه كان يدّعي الامتناع الذاتي لمانعية الضد الموجود؛ و لهذا كان جوابه انّه مستلزم لامتناع مانعية الضد المعدوم أيضاً.

الثالثة- ما ذكره السيد الخوئي في تقريب المناقشة و هو بيان عرفي لا بأس بذكره من انّه في الأفعال الاختيارية للانسان حينما يفعل أحد الضدين لا يكون له ارادة للضد الآخر فلا مقتضي له، و لو فرض الكلام في شخصين و امكان ارادتهما معاً فلا محالة يكون الشرط منتفياً و هو عدم القدرة على الايجاد مع تعلّق الارادة القوية بخلافه من أحدهما.

و الجواب: أوّلًا- الجواب الأصلي الذي ذكرناه.

و ثانياً- الارادة بمعنى الحب و الشوق يمكن تجاه الضدين، و بمعنى اعمال القدرة ليس إلّا عين الفعل و القدرة بمعنى عدم العجز الذي هو الشرط محفوظ في ارادة الشخصين.

ص ٣١٨ قوله: (الفرضية الرابعة...).

هنا عدّة تعليقات‌:

الأوّل: انكار أصل الفرضيتين الثالثة و الرابعة، لعدة منبهات وجدانية: