ما ذكر فيه لا يكون صحيحاً على ضوء ما ذكرناه من انّ الورود غير معقول في المقام إلّا بتخصيص النجاسة الواقعية بموارد العلم بها، ففرضية الورود خارجة عن المفروض أساساً؛ و لعلّه لهذا لم يذكرها السيد الشهيد في جوابه و إنّما ذكر أنّه امّا أن نستفيد من دليل القاعدة الطهارة الواقعية و تخصيص النجاسة الواقعية بصورة العلم بها فهذا خارج عن موضوع بحث الاجزاء حينئذٍ تخصّصاً، أو نستفيد منه الطهارة الظاهرية و الذي يعني تنزيل المشكوك منزلة المعلوم، و هذا إذا كانت توسعة واقعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة فهو مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام- كما في الكتاب- فلا يمكن أن يستفاد منها طهارة ظاهرية لا بلحاظ آثار الطهارة الواقعية لأنّ المفروض التوسعة الواقعية بلحاظها و لا بلحاظ نفي آثار النجاسة؛ لعدم دالّ على ذلك لا مطابقة و لا التزاماً- كما أشرنا- و إن كانت توسعة ظاهرية- كما هو الظاهر- لم يثبت الاجزاء.

ص ١٦٤ قوله: (و فيه: انّ المصلحة السلوكية...).

المقصود انّ الأمر الأدائي و إن كان مباناً مع الأمر القضائي و كان مخصوصاً بداخل الوقت و الذي سلوك الامارة أدّى إلى تفويته- خصوصاً إذا كانت سنخ مصلحة مغايرة مع ما يحققه القضاء خارج الوقت- إلّا انّه مع ذلك يكون إطلاق دليل القضاء دالّاً على فعلية الأمر على القضاء في حقه؛ لأنّ موضوعه من فاته الفريضة الواقعية، و هذا محفوظ و صادق على المكلّف الذي سلك الامارة داخل‌