ثمّ انّ البحث عن الاجزاء و وجوب الاعادة و القضاء إنّما يرد فيما إذا لم يكن دليل الحكم الواقعي من أوّل الأمر قاصراً عن الإطلاق لمورد الحكم الظاهري أو التخيلي- الترك غير العمدي- امّا لعدم الإطلاق فيه أو لوجود مقيد له كما في مثل حديث لا تعاد. و إلّا لم يكن موضوع للبحث عن الاجزاء و الإعادة أو القضاء كما هو واضح، فلا ينبغي جعل ذلك البحث من مصاديق بحث اجزاء الحكم الظاهري، كيف و القصور في أدلّة الشرطية و الجزئية في هذه الموارد لا تختصّ بموارد قيام حكم ظاهري على خلافها، بل يعم موارد الجهل المركّب و النسيان و غيرهما كما هو محقّق في محلّه.

كما انّ البحث عن حصول اجزاء العمل بالاجتهاد الأوّل أو تقليد المجتهد الأوّل و الأدلّة الخاصة التي ذكروها فيه موكول إلى بحث الاجتهاد و التقليد من الفقه، و إن كان البحث الذي ذكره السيد الشهيد في المقام من حيث امكان اثبات الفوت و عدمه في الصور العديدة بالأصل أيضاً بحث فقهي لا اصولي؛ و لعلّ الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظاهري المتبدّل مطلقاً أو في خصوص باب التقليد أو اختلاف رأي المجتهد و تبدّله في المقام و تذكر أدلّته من قبيل الإجماع و نفي الحرج و سيرة المتشرعة و نحو ذلك كما فعل السيد الخوئي (قدس سره) و غيره هنا.

ص ١٧١ قوله: (الرابعة إذا كان...).

ذكر هنا أنّه لا يجري خصوص الوجه الخامس مما تقدم في الصورة السابقة لاثبات وجوب القضاء؛ لانحلال العلم الإجمالي بوجوب قضاء الأكثر عليه الآن‌