آخر بالاتيان به مع قصد أمره بأنّ الأمر الأوّل امّا أن يسقط لو جي‌ء بذات الفعل بلا قصد القربة أم يبقى، فإن قيل بالسقوط لزم سقوط الأمر الثاني المتمم للجعل و هو خلف التعبدية و لزوم الاعادة، و إن قيل بعدم السقوط و بقائه فليس ذلك إلّا من جهة بقاء غرض الأمر، و هذا وحده كاف في لزوم الاعادة فعلًا بلا حاجة إلى أمر ثانٍ متمم فإنّه لغو عندئذٍ.

و أجابوا عنه بأنّ بقاء الأمر الأوّل إنّما يكون بمتمم الجعل، و الأمر الثاني بحيث لولاه لم يكن وجه للاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال دخل قصد الأمر في الغرض و الذي يلزم على المولى بيانه و لو بأمر آخر، على انّه لو فرض انّ العقل كان يحكم بالاحتياط فهذا لا يوجب لغوية الأمر الثاني الذي يكون محركاً مولوياً و مبيّناً لكون الغرض مقيداً متعيناً.

و الصحيح ما ذكرناه من انّ عدم سقوط الأمر و لو من جهة بقاء الغرض في نفسه يستحيل إذ هو تحصيل الحاصل، فلا معنى لبقاء شخص الأمر المنطبق على ما حققه المكلّف خارجاً- سواء اريد بالسقوط سقوط الفعلية أو الفاعلية كما هو واضح- نعم المعقول سقوط الأمر و تجدد أمر آخر بالطبيعة غير ما حقّقه المكلّف، و هذا هو التفسير المتعين بناءً على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الواحد.

و أمّا على التقدير الثاني، أي كون المهملة في قوّة الجزئية و المقيدة فهنا اشكالان هما المذكوران في الكتاب.

و قد يناقش فيهما معاً:

أمّا في الأوّل منهما- فبأنّ المهملة و إن كانت في قوّة الجزئية إلّا انّ ذلك‌