و ثانياً- لو اريد من التعيين في اللام مطلق التعريف لا التعيين الخارجي الحقيقي فهذا لا ينافي مع معقولية الاستيعاب الافرادي فيه و يكون اسم الجنس المعرف كاسم الجنس المنكر من حيث عدم التعيين الخارجي.

و إن اريد التعيين الحقيقي الخارجي فلما ذا لا يختص الاستيعاب الأجزائي بخصوصه من المعارف مع انّا نجده كذلك في جميع المعارف كما في (سرق كل مال زيد)، و (جئني بكل العشرة).

الثانية: ما اختاره السيد الشهيد (قدس سره) من أنّ الأصل الأولي يقتضي أن يستفاد من كل الاستيعاب الاجزائي لأنّ المدخول باطلاقه الأولي يقتضي صدقه على تمام أجزائه، و امّا ملاحظة الأفراد منه فبحاجة إلى مئونة دال آخر و لو من قبيل تنوين التنكير الدال على البدلية و الإشارة إلى فرد، فيكون قرينة على التكثر الأفرادي، فالاستيعاب اجزائي بطبعه الأولي و افرادي بدال آخر يؤخذ في المدخول و هو التنوين، و إذا كان المدخول جمعاً يمكن فيه كلا الأمرين، و لكن الأظهر فيه هو الأوّل أيضاً لأنّ المدخول هو الجمع و هو لا يصدق على كل فرد بل على الجمع الذي يكون كل فرد جزءاً فيه كما هو الحال عند دخوله على أسماء الأعداد.

و دعوى: عدم صحة استثناء الجزء من الكتاب في قولك: (قرأت كل الكتب إلّا صفحة من كتاب كذا) مما يدلّ على عدم كون هذا العموم أجزائياً بل افرادي؛