يعني أنّ هذه الزيادة لا بد و أن تكون مأخوذة في الهيئة لا المادة المشتركة بين المصدر و اسم المصدر و سائر المشتقات و إلّا لزم التناقض و التهافت في اسم المصدر لثبوت المادة السارية فيه أيضاً، فلا بد و أن تكون المادة في ضمن هيئة المصدر و سائر المشتقات دالّة على ذلك، و هذا معناه دلالة الهيئة ضمناً على خصوصية فيكون اسم المصدر أقل مدلولًا من المصدر و سائر المشتقات، و لهذا يكون أسبق على ما سنشير إليه.

ص ٣١٩ قوله: (و الاخراج بإزاء نفي خاص منه و هو الخروج التحميلي ...).

بل تحميل الخروج و هو فعل آخر غير نفس الخروج و من هنا يكون فاعله المخرج لا الخارج بخلاف الخروج.

ص ٣١٩ قوله: و فيه: انّا بيّنا آنفاً... الخ.

أي انّ الخروج موضوع لحدث الخروج الذي فاعله القابل له و امّا الموجب لخروج الغير فهو فاعل حدث الاخراج.

ص ٣١٩ و هكذا يتضح... الخ.

لم يتضح لي الفرق بين المصدر و اسم المصدر بالنحو المذكور الذي وافق عليه السيد الشهيد (قدس سره)، و الفرق بين الغَسل و الغُسل لا يبعد أن يكون من ناحية انّ الأوّل لوحظ بما هو حدث و صفة للغاسل- الفاعل- بينما الثاني لوحظ بما هو صفة للقابل فأكثر من هذا المقدار لا أفهم فرقاً بين المصدر و اسم المصدر بل قد لا يكون معقولًا ثبوتاً، و اللَّه العالم بالحقائق.