نعم، لو كان مراد العام النظر إلى حكم الأفراد الخارجية أي مرحلة المجعول الفعلي فقد يقال انّه لا شك في المراد بالنسبة إلى هذا الفرد ليتمسك بأصالة العموم بلحاظه و لكنه بنفسه خلط بين عالم الجعل الذي هو المراد من العام و مفاده و بين عالم الفعلية فأصالة العموم و الإطلاق في المقام يثبت إطلاق الجعل و عدم أخذ قيد فيه و لازمه العقلي ثبوت التخصيص في ذلك الفرد.

و هكذا يتعين في مقام الجواب ما أفاده الاستاذ (قدس سره) من أنّ العام إذا كان مجعولًا بنحو القضية الحقيقية فمعنى القضية الحقيقية- كل ما يمكن أن يفرض خارجاً موضوعاً للعام و مصداقاً لعنوانه، و هذا يشمل حتى الفرد المقطوع انتفاء حكم العام فيه لكونه فرداً يمكن أن يفرض مصداقاً للعام إذا كان حكمه أيضاً مجعولًا على نهج القضايا الحقيقية فلا بد من فرض التقييد و أنّ العام مقيد موضوعاً بغير صورة انطباقه و اجتماعه مع عنوان الخاص فيكون عدمه قيداً في العام، و معه لا يمكن التمسك بعموم العام فيه لصيرورته شبهة مصداقية لمخصص العام، و هذا نظير ما إذا قال: أكرم كل عالم و يحرم اكرام الفاسق و فرض أقوائية الخطاب الثاني على الأوّل بحيث يتقدم عليه في مقام التعارض فإنّه في مثل ذلك لا بد من فرض تقيد موضوع العام و هو العالم بغير الفاسق و لو فرض عدم وجود عالم فاسق في الخارج، إذ القضية المجعولة حقيقية و ليست خارجية، أي تشمل ما يمكن فرضه من أفراد العالم و يكون فاسقاً فلا بد من التقييد.

و نحن نوافق مع الاستاذ في أصل هذا التقريب و لكن نخالف معه في أنّه‌