فإنّه يقال‌:- هذا الاشكال الذي ذكرناه في الدورة السابقة- غير وارد، بل هذا الجواب جواب آخر حلّي غير ما قرّرنا به الجواب الثالث، و الذي هو الجواب الحلّي الأوّل.

و حاصله: انّ الإطلاق للهيئة بقاءً أيضاً غير ساقط لمن يأتي بفاقد القيد بحيث لا نحتاج إلى التمسك بالدلالة الالتزامية لاطلاق الهيئة بلحاظ الحدوث- كما في الجواب السابق- و ذلك لأنّ ما هو المقيّد للهيئة و الايجاب ليس هو إطلاق المادّة، بل حكم العقل مثلًا بعدم بقاء الايجاب بعد امتثاله و لزوم سقوطه، و هذا مقيّد كلّي متصل بكل الخطابات الشرعية و الأوامر و بهذا العنوان و كلّ من إطلاق المادة و متعلق الأمر لحصة أو تقييدها بقيد يحرز أو ينفي تحقق صغرى الشرط و القيد المذكور المأخوذ لبّاً في مفاد الهيئة من دون أن يوجب اضافة تقييد أو إطلاق أو إجمال فيه.

و ليس عنوان الامتثال مشيراً إلى العنوان المأخوذ في المادة بل واقع الامتثال و إتيان ما تعلّق به الايجاب ثبوتاً، فيدلّ هذا الإطلاق في مفاد الأمر على بقاء الأمر و الايجاب كلما لم يتحقق امتثاله الواقعي و إطلاق المادة للحصة الفاقدة للقيد لو كان حجة يثبت تحقق الامتثال و بالتالي سقوط الإطلاق المذكور بقاءً و تقييد المادة بقيد سواء كان بدليل متصل أو منفصل إذا ثبت يكون دالًا على تحقق شرط الإطلاق و فعليته لا محالة.

و ما ذكر من اشكال التمسك بالشبهة المصداقية لا يرد إذا كان المتعلّق مطلقاً أو