يمكن الجواب على الاشكالات المذكورة بأنّ الخصوصية المقتضية للمفهوم أي للمدلول الالتزامي لا بد و أن تكون خصوصية لفظية أي يكون في الكلام ما يدلّ عليها زائداً على أصل أطرافها الأصلية من الموضوع و المحمول سواء كانت الخصوصية راجعة إلى الهيئة و المعنى الحرفي كالشرطية و الوصفية و الغائية و الاستثنائية أو إلى معنى اسمي كالعدد و سواء كانت الخصوصية عامة أو خاصة بمادة معينة كما في مفهوم الموافقة. و لعلّ هذا مقصود المحقق الاصفهاني بل و الخراساني.

فالحاصل المفهوم في المصطلح الاصولي ما إذا كانت نكتة الملازمة و منشؤها مبيناً و مذكوراً في اللفظ سواء بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي، و هذه غير نفس الملازمة ليقال انّه صار منطوقاً، و أيضاً غير الملازمة العقلية التي لا يكون المذكور منها في اللفظ إلّا الملزوم كما في عكس النقيض أو وجوب المقدمة و حرمة الضد. و هذه النقطة كأنّها المقصودة في كافة الكلمات و إن كانت عبارة كل واحد من الأعلام تختلف عن عبارة الآخر و بيانه.

ص ١٤٢ الهامش...

ما في هذا الهامش و إن كان صحيحاً على ما سيأتي من التعليقات على الكتاب، إلّا أنّ موضعه ليس هنا؛ إذ المقصود في هذه النقطة ليس بأكثر من‌