نعم، لو كانت المانعية غير مقيدة بهذا الفرض و هذه الرتبة كانت ممكنة، و أمّا المقيّدة بذلك فهو غير معقول. و كذلك لو كان الضد واجباً على تقدير عدم الآخر استحال توقفه عليه، و إلى هذا يرجع البرهان الخامس و الثامن.

و أمّا البرهان الثاني و التاسع فهما تفسيران لكلام ورد في الكفاية، و كلاهما غير تامّين، و البرهان السادس لا بدّ و أن يرجع إلى البرهان الأوّل، و إلّا لم يكن تاماً كما هو مبيّن في الكتاب.

و ما نسب إلى الخونساري من توقّف الضد المعدوم على عدم الموجود فقط- و هو يكفي لاثبات حرمة الضد الخاص- لو تمّ- و ليس بتام للزوم استغناء الممكن عن العلة بقاءً- إنّما ينفي النكتة الاولى لا النكتة الثانية و الثالثة.

ص ٣٠٧ قوله: (و قد نوقش في هذا الاستدلال بمناقشتين...).

قد يقال: انّ المناقشة الاولى لا تختص بالبيان الثالث بل تجري على الأولين أيضاً، أي مناقشة في أصل البرهان السابع بكل تقريباته حيث انها تمنع فعلية التوقف من الطرفين و تدعى انها فعلية من طرف الضد الموجود دون المعدوم فإنّ التوقف فيه شأني فلا دور. و بهذا يكون البرهان الثالث أيضاً مناقشاً فيه فلما ذا فصله السيد (قدس سره).

و الجواب: انّ الصحيح اختصاص المناقشة الاولى أيضاً بالبيان الثالث و عدم جريانها في غيره لأنّ المبرهن عليه في البيان الأوّل استحالة مانعية الضد، و في البيان الثاني استحالة تأثير عدم الضد في نفسه مع قطع النظر عن تحققه في الخارج، و هذا لا يتوقف على أكثر من قبول التوقف من طرف كل من الضدين‌