هذا صحيح، إلّا أنّ جهة البحث في هذه المسألة ملاحظة كيفية الجمع بين الظهور في حصول الحكم و فعلية أصله بحصول فرد من موضوعه المستلزم لعدم التداخل و ظهور المتعلّق للجزاء في الوحدة و صرف الوجود المستلزم للتداخل، و لهذا يجري هذا البحث في الجملة الواحدة بلحاظ تعدد وجود الموضوع خارجاً بعد استظهار الانحلالية مع أنّه بحث بعد الفراغ عن السببية التامة و الموضوعية، و هذا واضح.

ص ١٩٥ قوله: (و ثالثة يفترض انّه أضعف من طرفه في احداهما و طرفه أضعف منه أو مساوٍ في الاخرى...).

في هذه الصورة يكون مقتضي الحجّية في الظهور المشترك منتفياً فيرجع في المعارضة الاخرى أيضاً للطرف الأضعف أو المساوي من جهة عدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه، و ليس هذا من باب الرجوع إلى العام الفوقاني بل لعدم مقتضي الحجّية في المعارض، و لهذا لم يجعله السيد الشهيد متفرعاً على تلك النكتة، بخلاف الصورة الرابعة حيث يكون الظهور المشترك في احدى المعارضتين مساوياً مع طرفه و في الاخرى أقوى من طرفه فإنّه إنّما يرجع إلى الأضعف بعد التساقط لا لعدم تمامية مقتضي الحجّية في معارضه، كيف و هو تام و إنّما سقطت فعليته بالمعارضة الاخرى مع المساوي و المفروض عرفية المعارضتين. بل النكتة أنّ الطرف الأضعف ليس داخلًا في المعارضة بحكم كونه أضعف أي محكوم للأقوى من حيث مقتضي الحجّية أي مقتضي الحجّية فيه معلّق على عدم حجّية الأقوى، و حيث انّ الأقوى لم يكن حجة و لو من جهة