كما انّه يمكن المصالحة بين مسلك الوضع و مسلك الإطلاق بمعنى انّه من حيث كون الدلالة المذكورة على اللزوم اثباتية فهي كالدلالات الوضعية لا الاطلاقية، و من حيث انّ هذه الدلالة تصديقية لا تصورية بمعنى أنّ المدلول التصوري للصيغة محفوظة في تمام الموارد و إنّما التخلف في المدلول الجدي فهي كالدلالات الاطلاقية.

و الشاهد على صحّة هذا المطلب انهم اتفقوا على دلالة الصيغة على الطلب و لم يناقش فيه حتى القائلين بعدم الوضع للوجوب مع انّ الأمر فيه أيضاً كذلك، و امّا ما ذكرناه في هامش الكتاب من الاشكال فجوابه: ان قصد الارسال الجدي يساوق اللزوم و الارادة الشديدة بالنكتة المبينة في التقريب من انّ الارسال يساوق سدّ تمام أبواب العدم و من هنا يكون ارادة الندب جداً كارادة الترخيص في مورد الحظر أو الامتحان تخلفاً لهذا الظهور الحالي لا محالة.

ص ٢٣ قوله: (هذا و يمكن لأصحاب هذا المسلك...).

و الجواب الأصح و الأولى من كلا الجوابين يظهر مما ذكرناه من انّ الظهور المذكور اطلاقي بالمعنى الاثباتي لا السلبي و هو مقدم على عموم العام و إطلاق المطلقات لكونه ظهوراً اثباتياً قوياً كالظهورات اللفظية الوضعية.

ص ٢٤ قوله: (و منها: انّه على مسلك الوضع...).

هذه الثمرة لا تتم بظاهرها لأنّ مجرد احراز الملاك و الشوق الشديد لا يكفي لثبوت الوجوب ما لم يتصد المولى لطلبه بالأمر من المكلّف كما هو مقرر في محلّه.