و إن شئت قلت: انّ الامتثال بذات الأقل ضمن الأكثر لا يعقل في هذه الفرضية لكي يسقط به الأمر فلا تقع الزيادة امتثالًا بل دائماً يتحقق الامتثال بالأقل بحده أو بالأكثر، و لعلّه لهذا تصوّر السيد الخوئي بوجدانه إمكان التخيير في مثال عتق الرقبة الكافرة أو الأعم المؤمنة أو عتق المؤمنة ابتداءً إلّا انّه جعله خلاف الظاهر.

و امّا المحذور الثاني فجوابه ما ذكرناه في الهامش لص ١٤٤ فإنّه متين.

ص ١٤٤ قوله: (امّا المنهج الاستظهاري...).

و يرد على التقريب الثاني أيضاً: انّ إطلاق البدلية بلحاظ الملاكات غير عرفي. نعم، لو اريد من هذا التقريب الحكومة بمعنى تحقيق الشرط و هو الطهور فذاك رجوع إلى تقريب آخر سنذكره.

كما يرد على التقريب الثالث (و هو للمحقّق العراقي (قدس سره)) أيضاً: أنّ الظهور الوضعي المزعوم فيه في طول إطلاق الأمر الاضطراري لغير مستوعب العذر فتكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين.

على انّ الأمر الاضطراري لا اشكال في كونه موسعاً و تخييراً في مورد الكلام على كل حال؛ إذ لا يحتمل عدم جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت و الاتيان بالاختياري فيه، فأصل هذا التقريب لا أساس له.