إذن، تلك المقدّمات والأسس الخاطئة هي التي ألزمتهم للأخذ بتلك الأخبار؛ لأنّها ـ حسب فرضهم ـ صارت سنّة ثابتة صحيحة مروية في الصحاح الموثوقة، وهي قاضية على القرآن حسب مقدِّماتهم، وهو ما نشاهده في كلام ابن حزم ـ وهو أوّل من اتّهم الشيعة بتحريف القرآن ـ وقوله عمّا روي عن أُبيّ بن كعب بأنّ إسناده صحيح كالشمس لا مغمز فيه [٧٥٨].

وقال فيما روي عن عائشة: وهذان الخبران في غاية الصحّة وجلالة الرواة وثقتهم، ولا يسع أحد الخروج عنهما [٧٥٩].

كما قال في مكان آخر عن الرواية السابقة: وهذا حديثٌ صحيح، وليس على ما ظنّوا [٧٦٠].

وقد استحسنتُ كلاماً للسيّد مرتضى العسكري وهو بصدد تخطئة ما قاله أهل السنّة بأنّ الموجود في كتبهم هو نسخ التلاوة، فقال:

فإن لم يقبل العلماء ما قلناه وأصرّوا على القول بنسخ التلاوة، فليسمّوا إذاً كتاب المحدّث النوري: (فصل الخطاب في بيان منسوخ التلاوة من كتاب ربّ الأرباب)، ولا مشاحّة في التسمية والاصطلاح.

[٧٥٧] مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : ١٣٧.

[٧٥٨] المحلّى ١١: ٢٣٥.

[٧٥٩] المحلّى ١٠: ١٥.

[٧٦٠] المحلّى ١١: ٢٣٦.