كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٨ - المطلب الأوّل في ذوات الأقراء

هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر، و هو ممنوع. و قد يتمسّك بظاهر ما نطق من الأخبار: بأنّها تبين إذا رأت الدم الثالث [١]. و ضعفه ظاهر.

و للخلاف فوائد فلا يصحّ على المختار فيه أي اللحظة الرجعة إن اتّفقت فيه، و ممّا يعضده قول الباقر ((عليه السلام)) لإسماعيل الجعفي: هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة [٢].

و من فوائده أنّه لو اتّفق عقد الزوج الثاني فيه صحّ على المختار.

و منها: إذا اتّفق موت زوجها في تلك اللحظة، فإنّها لا ترث على المختار، و لا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)) قال: المطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع [٣].

و لو اختلفت عادتها في الوقت أو تعجّل بها الدم صبرت في الثالث إلى انقضاء أقلّ الحيض و إن قلنا بتحيّضها بالرؤية، استصحاباً للعدّة إلى حصول اليقين بالانقضاء.

و أطبقت الأصحاب و دلّت الأخبار [٤] و الاعتبار على أنّ المرجع في الحيض و الطهر إليها، فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر، فأنكر، قدّم قولها و إن تضمّن الخروجَ من العدّة المخالفَ للأصل و إنّما يقدّم قولها مع احتمال الصحّة.

و لذا لو ادّعت الانقضاء قبل مضيّ أقلّ زمان تنقضي به العدّة لم تقبل دعواها، فإن ادّعت ذلك و صبرت حتّى مضى زمان الأقلّ ثمّ قال: غلطت أوّلًا فيما كنت ادّعيته و الآن انقضت عدّتي، قُبل قولها

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢٦ ب ١٥ من أبواب العدد.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢٧ ب ١٥ من أبواب العدد ح ٢.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٣٠ ب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٦ ب ٤٧ من أبواب الحيض.