كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٤ - الركن الأوّل في الحالف

و التبصرة [١] و التلخيص [٢] و الشرائع [٣].

و من انتفاء الإضرار، و كونه يميناً على ترك الممتنع، كأن يحلف لا يصعدنّ السماء، و هو خيرة المختلف [٤] [و يندفع بإمكان المساحقة إن لم يَؤل بنحو الإيلاج] [٥].

و على الأوّل فيكون فيئه كالعاجز عن الوطء لمرض، فكما يقول المريض: إذا قدرت فعلت، يقول المجبوب: لو قدرت فعلت. و فيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقّع الزوال و غيره. و إذا عرض الجبّ في مدّة التربّص انقطع المدّة إن لم يصحّ من المجبوب ابتداءً، و إلّا فلا. و للعامّة قول باختيارها في الفسخ حينئذٍ [٦].

و من المطلّق رجعيّاً بلا خلاف كما في المبسوط [٧] لبقاء الزوجيّة و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص وفاقاً للمبسوط [٨] و الخلاف [٩] و الشرائع [١٠] و إنّما يتمّ إن كان ابتداؤها من اليمين، فإنّه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا، إذ لا تستحقّ الاستمتاع. و لم يحتسبه منها في التحرير [١١].

و كذا لو طلّق رجعيّاً بعد الإيلاء ثمّ راجع احتسب زمان العدّة من المُدّة إن ابتدأت المدّة من اليمين، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقاً للشرائع [١٢] لبقاء الزوجيّة في الجملة، و التمكّن من الوطء. و خلافاً للمبسوط [١٣] لأنّها تجري إلى بينونة. و المدّة إنّما تضرب في زوجة كاملة. و لأنّ المدّة إنّما تضرب ليَفيء،

[١] تبصرة المتعلّمين: ص ١٥١.

[٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٩ ص ٥١١.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٤.

[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٥٤.

[٥] ما بين المعقوفتين ليس في ق، ن.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٤١ ٥٤٢.

[٧] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٤.

[٨] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٥.

[٩] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢١ مسألة ١٩.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٩.

[١١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٢ س ٣٣.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٩.

[١٣] المبسوط: ج ٥ ص ١١٨.