كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٤ - المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها

إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه.

و لو طلّقها رجعيّاً ناشزاً لم تستحقّ سكنى و لا نفقة لأنّها في صلب النكاح لا تستحقّها ففي العدّة أولى إلّا أن تكون حاملًا منه و قلنا: النفقة للحمل، و لو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت لأنّ استحقاقها فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح.

و كذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى و النفقة، إلّا أن تكون حاملًا و قلنا: النفقة للحمل فإن عادت استحقّت.

و لو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت النفقة و السكنى ما دامت في العدّة، لأنّها بمنزلة الرجعيّة، فإنّه إن عاد إلى الإسلام استمرّت الزوجيّة، فالفسخ مجاز.

و لو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ شيئاً و إن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الإسلام، لأنّها نشزت بالارتداد.

[المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها]

المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها.

لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها أي البيت الّذي طُلّقت فيه ما لم تضطرّ، و لا يجوز للزوج إخراجها بالإجماع و النصّ عليهما [١] إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة بكسر الياء أي ظاهرة. أو فتحها أي مظهرة و هو على ما في النهاية [٢] أن تفعل ما يوجب حدّا، فتخرج لإقامته عليها، و هو مناسب لمعناها اللغويّ و العرفيّ.

و لكن لا ينحصر هنا في ذلك، بل أدنى ما تخرج له كما ذكره المحقّق [٣] و عليّ بن إبراهيم [٤] [و غيرهما] [٥] أن تُؤذي أهل الزوج الساكنين هناك و تستطيل عليهم بلسانها قال في النهاية: و قد روي أن أدنى

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ من أبواب الطلاق.

[٢] النهاية: ج ٢ ص ٤٨٤.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٤٢.

[٤] تفسير القمّي: ج ٢ ص ٣٧٤.

[٥] لم يرد في ن.