الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - العيوب المجوزة للرد

و لو اشترط في الأمة أن لاتباع و لا توهب، فالمروي في الصحيحين [١] و غيرهما الجواز و لا بأس به، خلافا لجماعة فمنعوا عن الشرط و أفسدوه، و زاد بعضهم: فأفسد البيع أيضا.

و لو باع أرضا مشاهدة أو موصوفة على كونها جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء ب تمام الثمن وفاقا لجماعة.

و لكن في رواية [٢] معتبرة الأسانيد أن له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن و عمل بها آخرون، بل المشهور كما قيل.

و في هذه الرواية [٣] أنه ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها و به أفتى الشيخ في النهاية [٤]، خلافا للأكثر فأطلقوا الخيار، و لا ريب أن العمل بها أحوط للمشتري مطلقا.

و يجوز أن يبيع مختلفين كثوب و حيوان في صفقة واحدة و عقد واحد.

و أن يجمع بين سلف و بيع و نكاح و اجارة، فيقول: بعتك هذا الثوب و طغارا من حنطة إلى سنة، و زوجتك ابنتي فلانة و آجرتك داري هذه إلى سنة، فقال: قبلت، صح عندنا بلا خلاف. ثم ان احتيج الى التقسيط، قسط الثمن على قيمة المبيع و أجرة المثل و مهر المثل.

العيوب المجوزة للرد:

الخامس: في بيان العيوب المجوزة للرد.

و ضابطها: ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية و هي خلقة أكثر النوع الذي

[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٣، ب ١٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٦١، ب ١٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٣٦١، ب ١٤.

[٤] النهاية ص ٤٢٠.