تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٧٧٠ - آيا طريقت با شريعت ناسازگار است ؟

وقت افضل از تأخير آن است . بلكه تعجيل در تمام واجبات را در موقع وجوب لازم مى دانند ، تقصير و تأخير و تفريط در امثال واجبات را بدون عذر جايز نمى دانند .
مى گويند ، نماز در سفر بايستى قصر خوانده شود ، و هر كس كه كثير السفر بوده باشد بايستى نماز را تمام بخواند . اما افطار در سفر را جايز مى دانند ، لذا در سفر روزه مى گيرند . استطاعت براى رفتن به حج را فقط مجرد امكان مى دانند ، و زاد و راحله را شرط نمى دانند .
ابن عطا مى گويد :
استطاعت عبارت است از دو چيز « حال و مال » هر كس كه داراى حالى نباشد يا مالى كه او را به مكه برساند نداشته باشد حج براى او واجب نيست .
در بارهء مكاسب اتفاق نظر دارند كه هر گونه پيشه و تجارت و كشاورزى و غير ذلك كه شرع اسلام آنها را جايز شمرده است مباح است ، اشتغال به مكاسب براى تعاون و ريشه كن كردن طمع و بىنياز شدن از ديگران و احسان به همسايه كاملًا مباح است ، و اما براى كسى كه بايستى به طور واجب اشخاصى را اداره كند واجب خواهد شد » . [١] از مطالبى كه كلابادى در بارهء عقايد اهل تصوف بيان مى كند ، روشن مى گردد كه : به استثناى موارد معدود تمام عقايد و احكام اسلامى را قبول و عمل مى كنند . البته هر يك از فرق تصوف مطابق همان مذهب عمل مى كند كه در ميان آن ملت نشو و نما كرده است ، لذا ملاحظه شد كه تمام بيانات كلابادى در بارهء عقايد دينى متصوفه مطابق عقايد و فقه اهل سنت « و گروه اشعريين » بوده است ، و از اين رو متصوفه‌اى كه در ميان شيعه نشو و نما كرده‌اند ، عقايد كاملًا شيعى دارند .
آن موارد معدود كه گفتيم اگر دقت شود در حقيقت به جهت تفسير و تأويلى است كه در ظاهر ادله مى كنند ، مثلًا در مسئلهء استطاعت حج چنان كه ملاحظه شد گفته‌اند :

[١] التعرف لمذهب اهل التصوف ، تاج الاسلام ابو بكر محمد الكلابادى ، ص ٣٣ تا ٨٦ به طور اجمال . .