أحدها: أن يقول: بعتك ثوبا من هذه الأثواب و أرمي بهذه الحصاة، فعلى أيها وقعت فهو المبيع. أو يقول: أرمي بهذه الحصاة فإلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك.

ثانيها: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.

ثالثها: أن يجعلا نفس الرمي بيعا، فيقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة.

و البيع باطل في الجميع: أما أولا فللجهل بالمبيع. و أما ثانيا فللجهل بمدة الخيار. و أما ثالثا فلاختلال الصيغة.

و لو عقد البيع قبل لمسه و نبذه و رميه بالحصاة، ثم قال: بعتك ما تلمسه من هذه الثياب، أو ما أنبذه إليك، أو ما يقع عليه الحصاة بالحصاة، فهو غير معين و لا موصوف، فصار كما لو قال: بعتك عبدا من هذه العبيد.

الثاني و العشرون:

نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن بيعتين في بيعة، و له تفسيران [٢].

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة، فخذه بأيهما شئت أنت أو شئت أنا. و هو باطل للجهل بالعوض، كما لو قال:

بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بكذا.

و لو قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة على رأي. أو قال: بعتك‌

[١] جامع الأصول ١- ٤٤١.

[٢] جامع الأصول ١- ٤٤٦.