و لو كان لكل من الاثنين عبدا بانفراده، فباعا صفقة واحدة، صح البيع، سواء اتفقا أو اختلفا، و يبسط الثمن على القيمتين، لأن العقد تناول الجملة و هي معلومة فلا يضر جهالة مقابلة الجزء بالجزء، كما لو كانا لواحد.

و للأب و للجد للأب التصرف في مال الولد الصغير و غير الرشيد، و إن طعن في السن. و لو بلغ رشيدا، زالت ولايتهما عنه، و لكل منهما أن يتولى طرفي العقد، فيبيع كل منهما مال أحد الصغيرين من الآخر و من نفسه و يشتري له من نفسه.

و الحاكم و أمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه و الغائب إذا وجب عليه حق.

و الوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت و صغر الموصى عليه أو جنونه.

و للولي أن يقترض مع الملاءة و إن كان الوصي، و أن يقوم على نفسه كالأب.

و الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه، بطلت وكالته. و له أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام و مطلقا على رأي، و كذا الوصي. و إنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.

و لو وكل اثنين أو أوصى إليهما على الجمع و التفريق، فعقدا على اثنين، أو باع الحاكم و أمينه، أو الأب و الجد، و اتفق زمان الإيقاع بطلا، و لو باعا على شخص و وكيله، أو على وكيليه، و اتفق الثمن جنسا و قدرا صح و إلا بطلا [١].

و لو اختلف الخيار فكما لو اختلف الثمن، إلا أن يجعلا [٢] مشتركا بينهما. و لو سبق عقد أحدهما، صح دون الآخر.

تذنيب:

لما شرطنا الملك و هو إضافة تستدعي التغاير، وجب مغايرته للمعقود له،

[١] في «ر» فلا.

[٢] في «ر» يجعلها.