و لو وهب منه الماء، احتمل إلحاقه بالمغصوب، لما في قبوله الهبة من المنة العظيمة، فصار كما لو علق ماشيته بعلف موهوب. و كذا لو وضع السلطان قطيعة على السقي.

السادس: يحتمل اعتبار الأغلبية و عدمها بعدد السقيات، لأن المئونة تقل و تكثر بها. و يحتمل بمدة عيش الزرع و نمائه أ هو بأحدهما أكثر أو لا.

كما لو كانت المدة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر و احتاج في ستة أشهر زمان الشتاء و الربيع إلى سقيتين و في شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات، فسقي السقيتين بماء السماء و الثلاث بالنضح، فإن اعتبرنا العدد يجب نصف العشر، لأن النضح أكثر. و إن اعتبرنا مدة العيش يجب العشر، لأن مدة السقي بماء السماء أطول. و يحتمل عدم اعتبار المدة بل النفع و الفائدة، فقد تكون السقية الواحدة أنفع من عدد.

السابع: لو سقي بالناضح و ماء السماء جميعا، و لكن لم يعرف قدر كل واحد، وجب ثلاثة أرباع العشر، عملا بالاحتياط و أصالة الاستواء. و يحتمل نصف العشر، عملا بأصالة البراءة، فيجب المتيقن.

و لا فرق فيما ذكرنا بين أن ينشأ الزرع على اجتماع السقي بالناضح و السائح، و بين أن يقصر أمره [١] على أحد السقيتين ثم يعرض الآخر.

الثامن: لو اختلف الساعي و المالك في أنه بما ذا سقي، فالقول قول المالك، لأصالة عدم وجوب الزيادة.

[١] في «س» يقصد مرة.