السادس: لو أتلف المسكين ما تعجله، فإن كان قبضه قرضا، فعليه المثل إن كان مثليا، و القيمة وقت القرض إن لم يكن، لأن ما زاد عليها يزاد في ملك القابض فلا يضمنه، كما لو طلق الزوج بعد تسليم المهر و تلفه قبل الدخول، و هو من ذوات القيم، فإن الزوج يرجع بقيمة النصف يوم القبض.

و أما إن دفعه على أنه زكاة معجلة، فإن قلنا إن الفقير يملك بذلك، فكما تقدم في القرض. فإن قلنا بفساد الدفع كما هو اختيارنا فيما تقدم و الملك غير حاصل، فيضمن الفقير بأقصى القيم، لأن يده يد ضمان، فالزائد مضمون في يده كالأصل.

و يحتمل الضمان يوم التلف، لأن الواجب العين، فلا عبرة بزيادة القيمة مع وجودها، و إنما ينتقل الحق إلى القيمة يوم التلف، فاعتبر قيمة ذلك اليوم.

السابع: لو كان المدفوع باقيا من غير زيادة و لا نقصان، فإن دفعه قرضا فللمالك استعادة مثله أو قيمته لا عينه، فإن دفعه تعجيلا استرده و دفعه أو مثله إلى المستحق، إن بقي بصفة الوجوب أو إلى غيره.

و إن كان الدافع هو الإمام، فإن كان قرضا استرجع مثله أو قيمته. و إن كان تعجيلا استرد العين.

و هل يصرفه إلى المستحقين بدون إذن جديد من المالك؟ فإن كان المالك قد فوض إليه على التعميم، كان له ذلك مع بقاء الوجوب على المالك، و إن لم يعمم التفويض فالأقرب المنع، سواء أمره بالإقراض أو بالتعجيل.

و إن زاد المدفوع زيادة متصلة، فإن كان قرضا فللفقير الزيادة، و إن كان‌