الأول: لا يجوز أن يكون الهاشمي عاملا في الصدقات مع تمكنه من الأخماس و غيرها، لقول الصادق عليه السلام: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه عز و جل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكن قد وعدت الشفاعة، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم [١]. و قال الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم [٢]. و هو على العموم.

الثاني: المخالف إذا دفع زكاته إلى مثله، وجب عليه بعد الاستبصار الإعادة، لأنه لم يدفع الحق إلى مستحقه، فيبقى في عهدة التكليف.

و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية [٣].

[١] وسائل الشيعة ٦- ١٨٦ ح ١.

[٢] وسائل الشيعة ٦- ١٨٦ ح ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٦- ١٤٩ ح ٢.