و الأصل أن بيع الماء ممنوع منه، لأنه غير متقوم و لا معلوم و لا مقدور على تسليمه. و أما بطريق الاستيجار فإنه جائز عندنا على كراهية، لأنها منفعة مقصودة فجاز الاستيجار عليها، كالاستيجار لتلقيح النخل، و الماء تابع و الغالب حصوله عند نزوه، فيكون كالعقد على الظئر، لتحصيل اللبن في بطن الصبي.

و تزول الكراهة لو أعطاه على سبيل الكرامة.

الثامن عشر:

نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن بيع حبل الحبلة [٢]، و له تفسيران:

أحدهما: قال أبو عبيدة و أهل اللغة: أن يبيع نتاج النتاج نفسه، لأنه بيع ما ليس بمملوك و لا معلوم و لا مقدورا على تسليمه.

ثانيهما: أن يجعل نتاج النتاج داخلا في الشي‌ء، فإن الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، و هو أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هو باطل، لأنه بيع إلى أجل مجهول فكان غررا.

التاسع عشر:

نهى عليه السلام عن بيع الملاقيح و المضامين [٣].

فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة، الواحدة ملقوحة، من قولهم لقحت، كالمجنون من جن و المحموم من حم.

و المضامين ما في أصلاب الفحول، سميت بذلك لأن اللّٰه تعالى ضمنها،

[١] سنن ابن ماجة ٢- ٧٣١ الرقم ٢١٦٠.

[٢] جامع الأصول ١- ٤٧٥.

[٣] جامع الأصول ١- ٤٧٥.