الطفل، فلا يملكه. العامل إذا اشترى بالعين، و لا زكاة لأنها تجارة باطلة، و لما رواه سماعة قال: قلت للصادق عليه السلام الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان و الزكاة [١].

و يستحب في غلات الطفل و مواشيه على رأي، و يتناول التكليف بالإخراج الولي وجوبا إن قلنا بالوجوب، و استحباب إن قلنا به، كما يخرج عنه قيم المتلفات و أروش الجنايات و نفقة الأقارب، و تعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال.

و لا فرق بين المميز و غيره، و لا بين المراهق و غيره في جميع ما تقدم، لصدق وصف الصغر عليهم.

البحث الثاني (العقل)

العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب زكاة العين على المجنون، عند علمائنا أجمع، لأن مناط التكليف معدوم، و لقوله عليه السلام: و عن المجنون حتى يفيق [٢].

و كذا لا تجب في غلاته و مواشيه على الأصح، لكن تستحب.

و لو كان الجنون يعتوره أدوارا، اشترط في الوجوب العقل طول الحول.

و لو عرض له الجنون في أثنائه، سقط اعتبار ذلك الحول.

و ابتداء الحول من حين العود إلى الصحة، لسقوط التكليف به.

و حكم المغمى عليه حكم المجنون.

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌٢، ص: ٣٠٠

[١] وسائل الشيعة ٦- ٥٨ ح ٥.

[٢] سنن ابن ماجة ١- ٦٥٨‌

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌٢، ص: ٣٠١