و العبد الموقوف على رجل تجب فطرته عليه، لانتقال الوقف إليه على الأقوى، و على الآخر لا فطرة. و كذا لا فطرة على العبد الموقوف على المسجد، أو على بيت المال.

و عبيد التجارة تجب فطرتهم، و إن تعلقت بهم زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف للعموم. و لا يجتمع هنا زكاتان، لتعلق الفطرة بالبدن، و لهذا وجبت على الأحرار، و التجارة بالقيمة و هي المال.

و عبيد التجارة في يد المضارب زكاتهم على العامل و المالك إن ظهر فيهم ربح، و إلا فعلى المالك. و عبد العبد فطرته على المولى.

البحث الثالث (القرابة)

كل من وجب عليه نفقته من الأقارب، و هم العمودان و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، تجب عليه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون [١].

و إنما يجب على الأب فطرة ابنه المعسر بعد انفصاله حيا، و لا تجب على الحمل، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث و الوصية بشرط أن يخرج حيا.

و المطلقة رجعية كالزوجة. و البائن إن كانت حاملا، فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة، و إن قلنا للحامل وجبت.

و لو وجد القريب قوته ليلة العيد و يومه، سقطت فطرته عن المنفق،

[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٠ ح ١٥.