نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠

اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، و قال:

أعلّم بها قبر أخي و أدفن إليه من مات من أهله [١].

المطلب الثالث (في المحرمات)

يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنه منكر و هتك لحرمة الميت، إلا في مواضع:

الأول: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.

و لو دفع أهل الميت القيمة إليه، لم يجب أخذها. و لا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة، لكن يكره في القليلة.

الثاني: لو دفن في أرض مغصوبة، أو مشتركة بينه و بين غيره و لم يأذن الشريك، فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته.

و لو استعار للدفن، جاز الرجوع قبله، و يحرم بعده لأن نبش القبر محرم، و لأن الدفن مؤبد إلى أن يبلي الميت ثم تعود إلى مالكها.

الثالث: لو كفن في ثياب مغصوبة و دفن، نبش إن طلب مالكها عين ماله، لأنه ملك الغير، فلا ينتقل منه.

الرابع: لو دفن و لم يغسل قال الشيخ: لا ينبش [٢]. و يحتمل عندي جوازه. و كذا لو دفن إلى غير القبلة. و كذا لو دفن و لم يكفّن. و الوجه أن لا ينبش، إذ المقصود ستره و قد حصل.

و لو دفن قبل الصلاة، فالوجه أنه لا ينبش لاستدراكها بفعلها على القبر.

[٢] الخلاف ١- ٢٩٨.