محل كفن الرجل تركته إجماعا، و يقدم الواجب على جميع الديون و الوصايا، لقول الصادق عليه السلام: ثمن الكفن من جميع المال [١]. مقدم على جميع الديون و الوصايا، و لو ضاقت التركة قدم الكفن و ضاع الدين.

و لو لم يخلف شيئا أصلا، لم يجب على أحد بذل الكفن عنه، قريبا كان أو بعيدا، سواء وجبت النفقة عليه في حياته أو لا، للبراءة الأصلية و يدفن عريانا. و لو كان في بيت المال فضل، كفن منه.

و كذا الماء و الكافور و السدر إلا المملوك، لكن يستحب استحبابا مؤكدا.

و أما المرأة فإن كان لها زوج كان كفنها عليه، عند جميع علمائنا، سواء كانت موسرة أو معسرة، لقول علي عليه السلام: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت [٢].

و أما المملوك، فيجب على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقبته إلى الوفاة.

و إنما يخرج من صلب التركة الكفن الواجب، و هو القميص و الإزار و اللفافة خاصة بأدون ثمن يكون، و لا فرق بين أن يوصي به أو لا. أما الزائد على الواجب، فإن اتفق الورثة عليه و لا دين، أو كان و وافق صاحبه، أو كان فاضلا عنه، أو أوصى به، و هو يخرج من الثلث أخرج.

و لو تشاح الورثة و لا وصية، أو ضاق الثلث عنه، اقتصر على ما يحتمله الثلث.

و لو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب، نفدت وصيته.

[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٥٨ ب ٣١.

[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٥٩ ح ١.