إمامتهما فكذا هو. و قال الباقر عليه السلام: لا تقبل شهادة ولد الزنا و لا يؤم الناس [١]. و لأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح [١] للإمامة، لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.

و أما من جهل حاله، أو لم يعرف أبوه، فالوجه صحة إمامته، عملا بظاهر العدالة، و الأحسن كراهته، لأن الإمامة من المناصب الجليلة و لا تليق بمثله، لنقصه بعدم العلم بأبيه.

و كذا لا تصح إمامة ولد الشبهة، و المنفي باللعان.

السابع: الختان شرط في الإمام لا مطلقا، بل إذا كان بالغا ممكنا من الختان و أهمل كان فاسقا، فلا يصلح [٢] للإمامة باعتبار فسقه، و قول علي عليه السلام: الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنّة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا يصلى عليه، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [٢]. و هو دليل شرط المكنة.

أما إذا لم يكن متمكنا منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإن الصلاة خلفه جائزة، لاقتضاء التعليل في الرواية ذلك.

و لو اتفق البلوغ في أول الوقت، ففي جواز الابتداء [٣] بالصلاة قبله إشكال.

و لو جهل الحكم، فالأقرب جواز الصلاة خلفه، لأنه قد يخفى مثله على الآحاد.

[١] في «س» تصح.

[٢] في «س» تصح إمامته.

[٣] في «س» الاقتداء.

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٦ ح ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٥- ٣٩٦ ح ١.