و لو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم جاهل الفاتحة بعارفها، فإذا فرغ نوى الثاني الايتمام بالأول. و لو كان معهما ثالث لا يعرف شيئا، ائتم بعارف الفاتحة، فإذا فرغ نقل نيته إلى الايتمام بالثاني. و في وجوب ذلك إشكال.

هذا إذا كانا مرضيين، و لو كان جاهل الفاتحة مرضيا، وجب على جاهلها الايتمام به على إشكال.

و لو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة و الآخر سورة كملا، احتمل تخير ايتمام أحدهما بالآخر، و أولوية إمامة عارف بعض الفاتحة.

و لو جهل القارئ حال الأمي، فأحرم مأموما معه، ثم علم في الأثناء، نقل النية إلى الانفراد وجوبا. و لو كانت الصلاة سرية، أو بعد عنه، أو جوز غفلته عن الجهر، و لم يعلم حاله حتى فرغ من صلاته خلفه، صحت صلاته، لأنه يبني على الظاهر. و يحتمل المنع، لأن العدالة شرط و قد جهل المأموم بها.

و لو أم الأخرى مثله، صحت صلاتهما، لتساويهما في العجز. و لا يجوز أن يؤم بالصحيح و إن كان أميا، لتمكنه من التكبير و الذكر. و يحتمل الجواز، لأن الإمام لا يتحمل التكبير و هما سواء في القراءة. و الوجه الأول، لتمكنه من بدلها.

و يجوز إمامة الأصم بالسليم، لأنه لا يخل بشي‌ء من واجبات الصلاة.

و لو أحسن كل منهما بعض الفاتحة، فإن اتحد صح ايتمام أحدهما‌