لو اشترى سلعة التجارة بنصاب، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال و صدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه. و لو لم يكن ثمن مال التجارة، لم يبن، سواء اشترى بالعين أو في الذمة و نقد، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عليه.

[و لا تجب زكاة المال و ليس مال تجارة [١].]

لأنه التقدير، فلا يبنى الحول عليه، لتغاير الزكاتين.

و إن كان بعروض، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها و إلا فلا، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا، كالثياب و شبهها.

الخامس:

لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم، و حال الحول على هذه القيمة، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء، فصارت على النصف الناقص مثلا، لم يضمن الناقص، لعدم تفريطه كما في الواجب، و لزمه أقفزة أو درهمان و نصف قيمتها.

و لو زادت فصارت على الضعف، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين و نصف، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.

السادس:

زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط، لوجود‌

[١] الزيادة من «ر».

[١] الخلاف ١- ٣٤٦ المسألة ١١١.