الثاني: أن لا يكون سفره معصية، بل إما أن يكون واجبا كالحج و الجهاد، أو مندوبا كزيارة المشاهد، أو مباحا كسفر التجارة و طلب الآبق، لأن السفر المباح و الطاعة يتساويان في الترخص، فيتساويان في الأخذ.

و كذا يعطى في سفر الترفه لأنه مباح. أما سفر المعصية فإنه لا يعطى، لأن فيه إعانة على المعصية.

و لا يزاد ابن السبيل على قدر كفايته لاندفاع حاجته، فخرج عن كونه منقطعا، فخرج عن صدق [١] الاستحقاق. و لو دفع إليه شي‌ء ففضل عن حاجته أعاده.

المطلب الثاني (في الأوصاف)

يشترط في أصناف المستحقين للزكاة عدا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أمور.

الأول: الإيمان، فلا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة، إلا أن يكون مؤلفا، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، و سواء انتمي إلى الإسلام- كالخوارج و الغلاة- أو لا، و سواء كان ذميا أو لا، لقولهم عليهم السلام: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [٢]. و الإضافة مخصصة.

و لا يجوز إعطاء المخالف للحق و إن كان مسلما، لقول الباقر و الصادق‌

[١] في «ر» صفة.

[١] وسائل الشيعة ٦- ١٤٦ ح ٧.

[٢] وسائل الشيعة ٦- ٥ ج ٩ ما يشبه ذلك، جامع الأصول ٥- ٢٩٥.