يشترط في المبيع القدرة على التسليم، ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر، و يوثق بحصول الغرض، فلا يصح بيع الطير في الهواء، إذا لم يقض عادته بعوده ليلا أو نهارا، و لو كانت عادته الرجوع احتمل الصحة، كبيع العبد المبعوث في الشغل. و البطلان، لانتفاء القدرة في الحال على التسليم، و عوده غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث.

و كذا لا يصح بيع السمك في الماء، إلا أن يكون السمك محصورا بحيث يمكنه أخذه، و إن احتاج إلى تعب و مشقة، فإن الأقوى صحة بيعه إذا كان مشاهدا مع علم وزنه، أو عدم اشتراطه و لو لم يشاهده لكدورة الماء لم يصح.

و أما النحل فإن شاهدها و كانت محبوسة، بحيث لا يمكنها أن تمتنع، صح بيعها منفردة، لأنه حيوان طاهر مملوك مقدور على تسليمه، يخرج من بطونها شراب مختلف [١] ألوانه فيه شفاء للناس، فجاز بيعها كبهيمة الأنعام، و لو كانت طائرة و عادتها العود، فالوجهان.

و لا يصح بيع العبد الآبق منفردا، سواء علم مكانه أو لا، لأنه لا يقدر على تسليمه فكان غررا. و لا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من عوده، بل يكفي ظهور التعذر. و لو عرف مكانه و علم أنه يصل إليه إذا رام الوصول إليه، فليس له حكم الآبق. و لو حصل في يد إنسان، جاز بيعه عليه لإمكان تسليمه.

و لو بيع منضما إلى غيره، صح بيعه، سواء قلت قيمة الغير أو كثرت،

[١] في «ق» فيه منافع للناس.