أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها، لقول زرارة: حثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك، فقال: لا إنما عنيت عندكم [٢]. و قال الباقر عليه السلام لعبد الملك: مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّٰه، قلت:

كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة. يعني صلاة الجمعة [٣].

و منع جماعة من أصحابنا ذلك، لفقد الشرط، و الباقر و الصادق عليهما السلام لما أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضي، و هو إذن الإمام.

و يشترط في نائب الإمام أمور:

الأول: العدالة، لأن الاجتماع مظنة التنازع، و الحكمة تقتضي عدمه، و إنما يحصل بالسلطان، و مع فسقه لا يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية، و لأنه ليس محلا للأمانة فلا يصلح للإمامة، لجواز أن يصلي صلاة باطلة، و لقوله تعالى «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [٤] و الايتمام ركون إليه.

و لقوله عليه السلام: لا تؤمن امرأة رجلا و لا فاجر مؤمنا [٥]. و سئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟

قال: لا [٦].

[١] وسائل الشيعة ٥- ٩ ح ٩.

[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٢ ح ١.

[٣] وسائل الشيعة ٥- ١٢ ح ٢.

[٤] سورة هود: ١١٣.

[٥] وسائل الشيعة ٥- ٣٩٢ مع تفاوت.

[٦] وسائل الشيعة ٥- ٣٩٣ ح ١٠.