أحدها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب: بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك و لا خيار لك إذا رأيته. لما فيه من الغرر و الجهالة.

و كذا لو باع شيئا على شرط نفي خيار الرؤية، فإن كان قد رآه أولا، احتمل الصحة و البطلان. و إن لم يكن قد رآه و لا وصف له وصفا يرفع الجهالة بطل.

ثانيها: أن يجعلا نفس اللمس بيعا، بأن يقول صاحب الثوب لطالبه:

إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا. و هو باطل، لما فيه من التعليق و العدول عن الصيغة الشرعية. و هل هو في حكم المعاطاة؟ الأقرب ذلك.

ثالثها: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد وجب البيع و سقط خيار المجلس و غيره، و هو باطل لجهالة مدة الخيار.

و للمنابذة تأويلان:

أحدهما: أن يجعلا النبذ بيعا، فيقول أحدهما للآخر: أنبذ إليك ثوبي و تنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد بالآخر، أو يقول: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيكون النبذ بيعا. لما فيه من اختلاف الصيغة، و هو راجع إلى المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها.

ثانيهما: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا أنبذته إليك فقد وجب‌

[١] جامع الأصول ١- ٤٠٥.