الثالث: بيع السلاح لأهل الحرب حرام، لأنه لا يراد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين. و يجوز بيع الحديد منهم، لأنه لا يتعين للسلاح. و كذا يجوز بيع ما يكن و ما هو جنة من القتال. و كذا لا يجوز بيع السلاح من البغاة و قطاع الطريق.

الرابع: يكره معاملة من لا يتوقى الحرام، سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس. و لو باعه لم يحكم بالفساد، إلا أن يعلم الحرام بعينه. و لا يقبل قول المشتري عليه في الحكم، لأن اليد تقضي بالملك ظاهرا، لكنه مكروه لاحتمال أن يكون من الحرام. و يقدر كثرة الحرام بكثرة الشبهة، و قال عليه السلام:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [٢].

و أقسام المشتبه ثلاثة:

الأول: ما أصله التحريم، كذبيحة في بلد المشركين، فلا يجوز شراؤها و إن أمكن أن يكون الذابح مسلما، لأصالة التحريم، فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر. و كذا لو كان مازجهم مسلمون، و أصله قوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك مخالطا كلبا لم يسم عليها، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله [٣]. و إن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها، لأن المتعاهد من المسلمين أنه لا يباع في بلادهم ما لا يحل بيعه.

الثاني: ما أصله الإباحة، كالمتغير من الماء إذا لم يعلم استناد التغير إلى نجاسة، فالأصل الطهارة، فلا يزول عنها إلا بيقين أو ظاهر و لم يوجد واحد منهما، و أصله قوله عليه السلام: لا ينصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا [٤].

[١] جامع الأصول ١- ٤٠٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٢٢ ح ٣٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٥.

[٤] صحيح مسلم ١- ٢٧٦ ح ٩٨.