و لو قال: بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة، فالأقرب عندي الصحة، و إن اقتضى ابتداء كلامه توزيع الثمن على المثمن بالسوية، إلا أن دلالة المنطوق أقوى و لا تناقض، فإن خرج نصفه مستحقا فله نصف الألف.

ثانيهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو تشتري مني داري بكذا، و هو صحيح، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم [٢].

الثالث و العشرون: إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم، فلا يصح على المنافع، و لا على ما لا يصح تملكه، و لا مع خلوه عن العوض، و قد تقدم ذلك.

المطلب السادس (في بقايا المناهي)

و فيه مباحث:

البحث الأول (ما ورد فيه النهي)

قد يحكم بفساده [١] قضية للنهي عند قوم و هو الأغلب، و قد لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداء، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع، بل نحو ترك الجمعة، حتى لو‌

[١] في «ق» بفساد.

[١] سورة المائدة: ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٣٧١ ج ٦٦.