و كذا لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من اثنين مختلفين، و جعل لكل واحد منهما أحد النصيبين و للآخر الباقي، فإنه يصح و إن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال و نسبة النصيب في الثمن، و يرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا يضر جهالة الآخر.

فروع من هذا الباب:

الأول: لو قال بعتك خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر، صح و إن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعلم بالحساب.

و طريقه هنا أن نقول: نسبة المائة إلى ثمنها و هو اثنا عشر، كنسبة خمسة إلى ثمنها، فالمجهول هو المرتفع، فيضرب الثاني و هو اثنا عشر في الثالث و هو خمسة، تبلغ ستين، تقسمها على الأول و هو مائة، تخرج ثلاثة أخماس، و هو ثمن المبيع. أو نقول الاثنا عشر و خمس عشر المائة، فتأخذ بهذه النسبة من الخمسة.

و لو قال: بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر، أخذت ربع و سدس المائة، لأن الخمسة ربع و سدس الاثني عشر.

الثاني: لو كان له ثلاث قطاع من الغنم، ثانيها ثلاثة أمثال أولها، و ثالثها ثلاثة أمثال ثانيها، فاشترى آخر منه ثلثي الأول و ثلاث أرباع الثاني و خمسة أسداس الثالث، اجتمع له مائة و خمسة و عشرون رأسا.