و قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين و اللّه إني لأحبك للّه تعالى. فقال له: و لكني أبغضك للّه فقال: و لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا، و سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة [٢].

المطلب الثالث (في الملك)

يشترط في المبيع كونه ملكا لمن يقع العقد له، إما لنفسه إن كان مباشرة، أو لغيره إن كان بولاية أو وكالة عن ذلك الغير. و هذا شرط اللزوم لا الصحة.

فلو باع مال غيره بغير ولاية و لا وكالة، وقع موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه لزم و إلا بطل، و لا يقع باطلا من أصله، لأنه عليه السلام دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بشاة و دينار، فقال النبي صلى اللّه عليه و آله: بارك اللّه في صفقة يمينك [٣].

فالنبي صلى اللّه عليه و آله أجاز ما باعه فضولا، و لأنه عقد له مجيز في الحال، فينعقد موقوفا كالوصية. و كذا لو زوج أمة الغير أو ابنته، أو آجر داره أو رهنها بغير إذنه.

و لا يكفي في الإجازة و اللزوم حضور المالك ساكتا، لأن السكوت كما.

[١] وسائل الشيعة ١٢- ١١٣ ح ٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٢- ١١٤ ب ٣٠.

[٣] مستدرك الوسائل ٢- ٤٦٢‌